مقالات مشابهة
بيان من أعضاء صندوق الجماعه :
شهد الاجتماع الذي عقد بين أعضاء صندوق الجماعه العديد من البيانات حول صندوق الجماعة الذي غير اسمه إلى ( صندوق التراحم والتكاتف ) في مرحلة جديدة ومهمة في مسيرته ، بعد استكمال متطلباته النظامية والعمل تحت مظلة القطاع غير الربحي، وفتح حساب بنكي رسمي ومستقل، بما يعزز حماية أموال المشتركين ويدعم استمرارية أعمال الصندوق وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد رحلة من العمل والمتابعة استمرت لأكثر من عام، شملت استيفاء التراخيص والشهادات والمتطلبات النظامية، وانتهت بإيداع كامل موجودات الصندوق في حسابه الرسمي، والبالغة 1,784,838 ريالًا.
واليكم ما خرج به الاجتماع الذي انعقد أول أمس الاثنين وهذا بيان من مجلس أمناء صندوق التراحم والتكاتف:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
بحمد الله وتوفيقه، عُقد هذا اليوم الاثنين الموافق ١١-٣-١٤٤٨هـ اجتماع أعضاء الصندوق، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه بشأن تسجيل الصندوق تحت مظلة المركز الوطني للقطاع غير الربحي، واستعراض مراحل العمل التي مر بها منذ بداية إجراءات اعتماده نظاميًا والبدء في تطوير أعماله.
وقد انطلقت رحلة استكمال المتطلبات النظامية لإدخال الصندوق تحت مظلة القطاع غير الربحي، بالتوازي مع العمل على بناء البوابة الإلكترونية، بتاريخ ٢٧-٦-١٤٤٧هـ، ومرت بعدة مراحل متتابعة، بدأت بمخاطبة الجهات المعنية في القطاع غير الربحي، مرورًا باستيفاء المتطلبات النظامية وإصدار التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة، ثم فتح الحساب البنكي، وصولًا إلى بناء البوابة الإلكترونية تحت مسمى «صندوق التراحم والتكاتف».
وبفضل الله وتوفيقه، تم الحصول على جميع التصاريح والشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة في القطاع غير الربحي، بعد رحلة عمل لم تخلُ من الصعوبات والتحديات والعقبات، إلا أن تعاون الأعضاء وتكاتف الجهود كان لهما ـ بعد توفيق الله ـ بالغ الأثر في تجاوز تلك الصعوبات والوصول بالصندوق إلى هذه المرحلة المهمة.
وكان من أهم الدوافع التي عجّلت بالانتقال إلى الإطار النظامي أن الآلية السابقة لعمل الصندوق لم تعد تتوافق مع المتطلبات المصرفية والتنظيمية الحديثة في دولتنا ـ أعزها الله ـ، ولا سيما ما يتعلق باستقبال التحويلات المالية وتجميع أموال المشتركين من خلال حساب شخصي. ومع تطور الأنظمة وتشديد الرقابة المصرفية على هذا النوع من التعاملات، أصبح من الضروري إيجاد كيان نظامي وحساب بنكي مستقل للصندوق، بما يكفل سلامة التعاملات المالية ويحفظ أموال المشتركين ويضمن استمرار أعمال الصندوق ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
وقد ظهر أثر ذلك بصورة فعلية عندما واجه أخونا الأستاذ أحمد بن صالح هزاع، الذي كانت ترد إلى حسابه التحويلات الخاصة بالصندوق وفق الآلية المعمول بها في ذلك الوقت، استدعاءً لأكثر من مرة لتوضيح طبيعة التحويلات المستقبلة على حسابه، ومصادر تلك الأموال، وأسباب ورودها وتكرارها. وتم التنبيه إلى ضرورة معالجة وضع هذه التحويلات وإيقافها في أقرب وقت ممكن، وأن استمرارها بالصورة السابقة قد يترتب عليه تجميد الحساب واتخاذ الإجراءات المصرفية والنظامية ذات الصلة.
وقد كانت تلك مرحلة حساسة ومهمة في مسيرة الصندوق، استدعت التحرك المبكر والسريع لمعالجة الوضع قبل تفاقمه. وكان لتوفيق الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم للمتابعة والتدخل في الوقت المناسب، أثر بالغ في المحافظة على أموال الصندوق وتدارك ما كان يمكن أن يترتب على استمرار الوضع السابق من تجميد الحساب وتعطل أموال المشتركين أو تعذر التصرف فيها.
ومن هنا لم يعد الانتقال بالصندوق إلى العمل النظامي مجرد رغبة في التطوير أو تحسين الإجراءات، بل أصبح ضرورة ملحّة لحماية أموال المشتركين، وفصل أموال الصندوق عن الحسابات الشخصية، وضمان استمرارية أعماله وسلامة إجراءاته المالية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. وعلى هذا الأساس بدأت خطوات إدخال الصندوق تحت مظلة القطاع غير الربحي واستكمال متطلباته النظامية، وصولًا إلى فتح حساب بنكي مستقل ومخصص للصندوق، بما يوفر الحماية النظامية والمالية لأمواله وتعاملاته.
كما نود إشعار جميع الأعضاء بأنه بعد استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي الرسمي للصندوق، تم ـ بحمد الله وتوفيقه ـ بتاريخ ٣-١٢-١٤٤٧هـ إيداع كامل موجودات الصندوق في حسابه البنكي الرسمي، والبالغة ١,٧٨٤,٨٣٨ ريالًا (مليونًا وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ريالًا)، وبذلك أصبحت أموال الصندوق مودعة في حسابه الرسمي ومستقلة بصورة كاملة عن أي حسابات شخصية، وفق التنظيم والإجراءات المعتمدة.
كما نتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير للأستاذ صالح بن عبدالله الغانم، لما بذله من وقت ومال وجهد كبير منذ بداية هذه الرحلة، ومتابعته لإجراءات اعتماد الصندوق واستكمال متطلباته النظامية، والمساهمة في إعداد اللوائح المنظمة، إلى جانب العمل على بناء البوابة الإلكترونية وتطوير أنظمتها وأقسامها بما يخدم أعمال الصندوق ويعزز الحوكمة والشفافية.
وقد كان لجهوده ومتابعته المستمرة ـ بعد توفيق الله ـ أثر بارز في الوصول بالصندوق إلى هذه المرحلة، فله جزيل الشكر والتقدير باسم أهالي قبيلة حوالة وأعضاء الصندوق، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويبارك في جهوده.
وقد أثمرت هذه الجهود ـ بفضل الله ـ عن انتقال الصندوق من أسلوب العمل اليدوي والإجراءات التقليدية إلى عمل مؤسسي محوكم، يقوم على لوائح وإجراءات واضحة ومعتمدة، ويعمل ضمن الإطار النظامي للقطاع غير الربحي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ووضوح المسؤوليات، وتنظيم الإجراءات، ورفع كفاءة العمل الإداري والمالي، وحفظ حقوق الصندوق وأعضائه.
وفي إطار التنظيم الجديد، تم تشكيل مجلس الأمناء للصندوق وفق التنظيم المعتمد، ليتولى الإشراف على أعمال الصندوق واتخاذ القرارات المتعلقة به وفق اللوائح والإجراءات النظامية، ويتكون مجلس الأمناء من:
١- الأستاذ عبدالرحمن صالح عبدالله آل غانم – رئيس مجلس الأمناء
٢- الأستاذ صالح بن عيدان بن فاضل آل سهيل – نائب رئيس مجلس الأمناء
٣- الأستاذ أحمد بن محمد بن صالح آل محسن – عضو مجلس أمناء / أمين سر الصندوق
٤- الأستاذ مصلح بن عبدالله بن صالح العاتي – عضو مجلس أمناء
٥- الأستاذ أحمد بن صالح بن عبدالله الغامدي – عضو مجلس أمناء / أمين الصندوق
٦- الأستاذ غرم الله عبدالغني عبدالله الغامدي – عضو مجلس أمناء
ومن أبرز أوجه التنظيم والحوكمة التي تم اعتمادها في المرحلة الجديدة تطوير آلية الصرف وتعزيز الرقابة عليها. ففي الآلية السابقة، كانت القضايا والطلبات تُناقش ويُتخذ القرار بشأنها من قبل الأعضاء المعنيين، ثم يتولى أمين الصندوق تنفيذ عملية الصرف بعد صدور الموافقة.
أما في التنظيم الجديد، فقد أصبحت آلية الصرف أكثر إحكامًا وتوزيعًا للمسؤوليات؛ إذ تخضع كل قضية أو طلب للدراسة والمراجعة من قبل مجلس الأمناء، ولا يتم الانتقال إلى مرحلة الصرف إلا بعد صدور قرار المجلس بالموافقة عليه.
وبعد صدور الموافقة، يتم تنفيذ عملية الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال ثلاثة أشخاص مخولين بالتعامل مع الحساب، على ألا تتم عملية صرف أي مبلغ صدرت الموافقة عليه إلا باعتماد اثنين منهم معًا. وبذلك أصبح قرار الصرف صادرًا عن مجلس الأمناء، وتنفيذه البنكي خاضعًا لاعتماد مشترك، بما يعزز الرقابة والشفافية، ويوزع المسؤولية، ويوفر مزيدًا من الحماية لأموال الصندوق وحقوق أعضائه.
وسيتم ـ بإذن الله ـ الإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية للصندوق قريبًا، بعد أن تم العمل على بنائها لتكون منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة أعمال الصندوق، لا تقتصر على الجانب التعريفي فحسب، وإنما تمثل نقلة نوعية في إدارة أعمال الصندوق وتحويل إجراءاته من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني المنظم والمحوكم.
وتشمل البوابة إدارة بيانات المشتركين والعضويات، وتسجيل الأعضاء الجدد، وتحديث بيانات الأعضاء السابقين وتفعيل عضوياتهم، ومتابعة حالة كل عضوية، وتنظيم الاشتراكات والحركة المالية المرتبطة بها بصورة واضحة ومنظمة.
كما تشمل البوابة تنظيم ومتابعة المصروفات والطلبات المقدمة للصندوق ومراحل دراستها ومراجعتها واعتمادها، وما يتعلق بالديات والأروش وغيرها من أوجه الصرف التي يقرها نظام الصندوق، بحيث تكون الإجراءات موثقة منذ بداية تقديم الطلب وحتى اتخاذ القرار بشأنه وصرف المبلغ عند اعتماده، بما يعزز الدقة والوضوح ويحفظ تاريخ العمليات والقرارات.
وتتيح البوابة لكل عضو حسابًا خاصًا يستطيع من خلاله الاطلاع على ما يتعلق بعضويته واشتراكاته، ومعرفة أنظمة الصندوق ولوائحه وحقوقه والتزاماته، إلى جانب الاطلاع على المؤشرات والبيانات المالية والإدارية المتاحة له، بما يحقق مستوى أعلى من الشفافية والوضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات.
وقد روعي في بناء البوابة أن تشمل أدق التفاصيل المرتبطة بإدارة الصندوق، بدءًا من تسجيل الأعضاء وتحديث بياناتهم وتفعيل العضويات، مرورًا بإدارة الاشتراكات والإيرادات، وانتهاءً بالمصروفات والطلبات والقرارات واللوائح ومحاضر الاجتماعات، مع بناء نظام متكامل للصلاحيات يضمن أن يطلع كل مستخدم على ما يخصه وفق المهام والصلاحيات الممنوحة له.
كما تم بناء آلية خاصة لإدارة اللوائح والمواد المنظمة لعمل الصندوق، بحيث تكون متاحة للأعضاء للاطلاع عليها، مع إمكانية طرح المواد الجديدة أو التعديلات الجوهرية للتصويت من قبل الأعضاء المستحقين للتصويت، على أن يكون لكل مادة تصويت مستقل، وتظهر نتائج التصويت ونسب القبول وفق عدد المشاركين فعليًا، بما يعزز مبدأ المشاركة ويجعل أعضاء الصندوق شركاء في تطوير اللوائح والأنظمة التي تنظم أعماله.
وبذلك تمثل البوابة ـ بإذن الله ـ مرجعًا إلكترونيًا متكاملًا لأعمال صندوق التراحم والتكاتف، وتعد خطوة مهمة في مسيرته نحو التحول المؤسسي والرقمي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وحفظ الحقوق، وتوثيق الإجراءات والعمليات المالية والإدارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويؤسس لعمل أكثر تنظيمًا واستدامة في المستقبل.
ونؤكد أن هذا التحول الجديد في مسيرة الصندوق هو ثمرة جهود متواصلة بذلها العاملون المخلصون في أمانة الصندوق، وأن السعي نحو حوكمة أعماله وتطوير آلياته لم يكن إجراءً عابرًا أو وليد فترة قصيرة، وإنما جاء بعد استيفاء المتطلبات النظامية والامتثال للإجراءات اللازمة، ضمن رحلة عمل متواصلة امتدت لأكثر من عام.
ومن المهم كذلك التأكيد على أن ما تحقق لم يكن نتيجة تأثير من أحد أو استجابة لضغوطات، كما قد يظن البعض، وإنما جاء نتيجة حاجة نظامية حقيقية، ومسار عمل بدأ في وقت مبكر لحماية الصندوق وأمواله وضمان استمراريته، ومر بمراحل وإجراءات ومتطلبات متعددة استلزمت الكثير من الوقت والجهد والمتابعة. ومن يعمل في الميدان ويدرك طبيعة هذه الإجراءات يعلم أنها لا تنجز في أسبوع أو شهر، وإنما تحتاج إلى عمل متواصل ومتابعة مستمرة حتى تكتمل بالصورة النظامية المطلوبة.
كما نؤكد أن أبواب الصندوق ستظل مفتوحة لكل رأي أو ملاحظة أو نقد بنّاء هدفه الإصلاح والتطوير والمحافظة على مصالح الأعضاء، فاختلاف الرأي أمر طبيعي ومحل احترام، ولا أحد فوق المساءلة أو النقد. وفي المقابل، فإن التشكيك في النيات، أو تخوين القائمين على الصندوق، أو توجيه الاتهامات دون بينة أو دليل، لا يخدم الصندوق ولا يحقق المصلحة التي أُنشئ من أجلها، بل قد يكون سببًا في إضعاف الثقة وإثارة الخلاف بين الأعضاء.
وقد جاء التنظيم الجديد والحوكمة والشفافية وتوزيع الصلاحيات وإتاحة المعلومات للأعضاء لتكون الوقائع والإجراءات الموثقة هي الفيصل، لا الأقوال أو الاجتهادات الشخصية. ومن كانت لديه ملاحظة أو اعتراض أو استفسار، فحقه محفوظ في طرحه ومناقشته عبر القنوات المخصصة لذلك، وسيجد ـ بإذن الله ـ كل تقدير ووضوح، أما الحكم على الأشخاص والنيات أو الانتقاص من جهود العاملين دون دليل، فلا ينبغي أن يكون نهجًا بين أبناء القبيلة وأعضاء صندوق قام أساسًا على التراحم والتكاتف وجمع الكلمة.
إن القائمين على الصندوق لا يدّعون الكمال، وكل عمل بشري قابل للمراجعة والتطوير، ولكن الواجب أن يكون الاختلاف موضوعيًا ومسؤولًا، قائمًا على المعلومة والحجة، بعيدًا عن التجريح والتخوين؛ لأن الغاية التي تجمعنا أكبر من الأشخاص، وهي المحافظة على الصندوق وأمواله وحقوق أعضائه، والعمل لما فيه مصلحة الجميع
وما تحقق اليوم ـ بحمد الله ـ ليس نهاية الطريق، وإنما هو بداية مرحلة جديدة في مسيرة الصندوق، تقوم على التنظيم والشفافية والمشاركة والمسؤولية المشتركة، وتهدف إلى المحافظة على هذا الكيان وتنميته وتطويره ليواصل رسالته في خدمة أعضائه وتعزيز قيم التراحم والتكاتف التي أنشئ من أجلها.
وفي الختام، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي منَّ علينا ووفقنا للوصول إلى هذه المرحلة، ونسأله أن يبارك في هذا العمل، وأن يجعله سببًا في تعزيز قيم التراحم والتكاتف وجمع الكلمة، وخدمة أبناء القبيلة، وأن يحفظ أموال الصندوق وحقوق أعضائه، وأن يوفق القائمين عليه لكل ما فيه الخير والصلاح.
كما نسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة، وأن يجزيها خير الجزاء على ما سنته من أنظمة وتشريعات تحفظ الحقوق والأموال وتنظم العمل، وأن يوفق الجميع للعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يحقق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها صندوق التراحم والتكاتف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلس أمناء صندوق التراحم والتكاتف
