مقالات مشابهة
محضر اجتماع بشأن منظمة (التراحم والتكافل)
ترخيص رقم (1200777000) تاريخ 16/8/144 هـ
أنه في يوم 18/4/1448هـ، عُقد اجتماع في منزل علي بن سفر بقرية سنان، وذلك لمناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمنظمة (التراحم والتكافل)، وفي مقدمتها آلية اختيار أعضاء مجلس الصندوق، وإعادة النظر في بعض الأعضاء بما يتناسب مع احتياجات الصندوق من الكفاءات والخبرات والتخصصات اللازمة لأعماله في مرحلته الحالية.
وقد حضر من أعضاء مجلس الصندوق كل من: (مصلح بن عبدالله العاتي، صالح بن عيدان، أحمد بن عبدالله الغانم، صالح عبدالله الغانم، أحمد بن محمد المحسن، غرم الله عبدالغني، علي ظافر، سعيد بن زارع ) وتخلف عن الحضور ((عبدالرحمن صالح الغانم، حمدان بن مصلح العاتي)).
كما حضر عدد من المطالبين بالتغيير والتطوير، ممثلين عن أنفسهم وعن آخرين من أبناء حوالة المقيمين خارج القرية، وهم: (علي بن سفر، علي بن سعيّد آل حسن، جمعان بن سعور، بندر بن أحمد، سهيل بن محمد بن غنيم، محمد جمعان آل شرقان، سعيد بن علي بن سعيد آل رايعه ).
وقد أوضح المطالبون بالتطوير منذ بداية الاجتماع أن موقفهم ليس اعتراضاً على الصندوق أو أهدافه، ولا اعتراضاً على أعضاء المجلس لأشخاصهم، وإنما مطالبة بإعادة النظر في تشكيل المجلس واختيار أعضائه وفق الكفاءة والتخصص والاحتياج الفعلي للصندوق، خصوصاً بعد أن أصبح الصندوق تحت مظلة رسمية، وأصبحت مسؤولياته المالية والإدارية والنظامية أكبر من السابق.
كما تم التأكيد على أن التشكيل الحالي للمجلس لم يكن نتيجة ترشيح أو اختيار عام من الجماعة، وإنما جاء باجتهاد من الأعضاء الحاليين، إلا أنه لا يمنع من مراجعة التشكيل بعد قيام الصندوق رسمياً، والاستفادة من الكفاءات الموجودة بين أبناء الجماعة بما يخدم الصندوق ويقوي أعماله.
وكان من أبرز ما طُرح في الاجتماع ضرورة وجود كفاءات متخصصة في الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية والتقنية، بحيث يكون لكل عضو دور واضح يتناسب مع خبرته وتخصصه.
إلا أننا خرجنا من الاجتماع بانطباع أن جانباً كبيراً من النقاش اتجه إلى التمسك بالتشكيل الحالي للمجلس والدفاع عنه، بدلاً من مناقشة المقترحات المطروحة ومبرراتها، وبيان ما يمكن الأخذ به منها، وما يتعذر قبوله، مع توضيح أسباب ذلك.
وقد أكدنا خلال الاجتماع أن إيداع الأموال التي جُمعت في الحساب الرسمي للصندوق وبدء العمل من خلاله لا يعني أن تشكيل المجلس أصبح أمراً نهائياً لا يقبل المراجعة أو التطوير، بل إن دخول الصندوق تحت المظلة النظامية يجعل الحاجة إلى الكفاءة والتخصص والحوكمة والشفافية أكبر. وعليه، فإن مطالبنا تتمثل في الآتي:
1- إعادة دراسة تشكيل مجلس الصندوق وفق الكفاءة والتخصص والاحتياج الفعلي للعمل.
2- الاستعانة بأعضاء من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية والتقنية بحسب حاجة الصندوق.
3- توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المجلس بصورة واضحة، بحيث يكون لكل عضو دور يتناسب مع خبرته وكفاءته.
4 – تزويدنا برد مكتوب و واضح على المقترحات المقدمة، وفي حال رفض أي مقترح ، بيان أسباب الرفض ومستنده النظامي والبديل المقترح .
5- عدم تحويل المطالبات بالتطوير والشفافية إلى خلافات شخصية أو تشكيك في نيات أصحابها.
ونؤكد أن المطالبة بإعادة النظر في تشكيل المجلس لا تعني إقصاء أحد أو الانتقاص منه، فعضوية المجلس ليست تكريماً اجتماعياً أو مكانة شخصية، وإنما مسؤولية وعمل وأمانة، ولكل مرحلة احتياجاتها وكفاءاتها.
وفي حال عدم التجاوب مع هذه المطالب، أو رفضها دون بيان مسوغ نظامي واضح، فإننا نحتفظ بحقنا في رفع الموضوع بكامل تفاصيله ومستنداته إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للتحقق من سلامة الإجراءات، ومدى توافق تشكيل المجلس وإدارته مع اللائحة الأساسية.
كما نأمل من الشيخ محمد بن شايق التدخل في هذا الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف دون الاكتفاء بما يُنقل إليه، ومناقشة وجهات النظر والسعي إلى معالجة الخلاف بالحكمة، بما يحفظ وحدة الجماعة ويحقق المصلحة العامة ويمنع اتساع الخلاف.
وقد حُرر هذا المحضر لإثبات ما طُرح في الاجتماع، وتوضيح موقف المطالبين بالتطوير والإصلاح ومطالبهم بصورة واضحة، وللتأكيد مجدداً أن الخلاف ليس على وجود الصندوق أو أهدافه، وإنما على آلية تشكيل مجلسه واختيار الكفاءات المناسبة لإدارته في هذه المرحلة.
المطالبون بالتطوير والإصلاح، حضوراً وغياباً.
