مقالات مشابهة
صالة الأفراح.. من فوّض من؟ (الحلقة الأولى)
اطلعت على ما نشره الأخ غرم الله بن حنون بشأن صالة الأفراح، حول عرض الصالة عليه للاستثمار والتشغيل، ثم ما نشره لاحقاً معلناً اعتذاره عن الاستمرار وإتاحة المجال لمن يرغب في تشغيلها أو استثمارها. وأقدر للأستاذ غرم الله توضيحه واعتذاره عن الاستمرار، وليس لدي اعتراض على قراره في الدخول أو الانسحاب من حيث المبدأ، فهذا شأن يعود إليه متى وجد أن المشروع لا يناسبه أو أن متطلباته تفوق قدرته أو رغبته في الاستمرار.
لكن ما ورد في التصريحين أثار جملة من التساؤلات التي أرى أن الإجابة عنها مهمة، ليس طعناً في شخصه أو في نيته، وإنما لأننا نتحدث عن أصل أُنشئ بأموال مساهمين، وبالتالي فإن أي تصرف يتعلق باستثماره أو تشغيله ينبغي أن يكون واضحاً أمام أصحاب الحقوق فيه.
أولاً: من عرض عليك الصالة؟ وبأي صفة؟
لأنك ذكرت في تصريحك الأول أن الصالة (عُرضت عليك للاستثمار والتشغيل). والسؤال هنا واضح: من الذي عرضها عليك؟ وبأي صفة كان يتصرف؟ ومن خوله حق عرضها للاستثمار؟
فالمسألة ليست اتفاقاً بين (مالك) و (مستثمر) يستطيعان التفاوض فيما بينهما، وإنما هناك مساهمون دفعوا أموالهم في هذا المشروع، ومن حقهم معرفة الجهة التي تصرفت فيه والسند الذي استندت إليه.
ثانياً: أين موافقة المساهمين؟
ذكرت أن اجتماعاً عُقد بحضور محمد بن شايق وعدد من أعيان الجماعة، وتم خلاله بحث آلية الاستثمار والتشغيل والاتفاق على مدة الاستثمار والنسبة المقترحة من الأرباح. وهنا يبرز سؤال مهم: هل كان الحاضرون مفوضين من المساهمين لاتخاذ قرار بشأن استثمار الصالة نيابة عنهم؟
لأن حضور أعيان الجماعة شيء، وتمثيل أصحاب الحقوق المالية والتصرف نيابة عنهم شيء آخر. ولذلك من المهم توضيح: من حضر الاجتماع؟ وما صفتهم؟ وهل وُجد تفويض من المساهمين؟ وهل هناك محضر مكتوب للاجتماع يبين ما تم الاتفاق عليه؟
ثالثاً: ما طبيعة الاتفاق الذي تم معك؟
ورد في تصريحك الأول الحديث عن (مدة الاستثمار والنسبة المقترحة من الأرباح). فما المدة التي تم الاتفاق عليها؟ وما نسبة الأرباح؟ ولمن كانت ستُدفع؟ وما الالتزامات التي تقع عليك في المقابل؟ وهل تم توقيع عقد مكتوب يحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم؟ وإذا كان هناك عقد، فمن وقعه معك؟ وبأي صفة وقع نيابة عن أصحاب المساهمات؟
هذه ليست تفاصيل جانبية، بل هي أساس العلاقة التي تم بموجبها تسليم الصالة لك.
رابعاً: لماذا لم تُعرض الفرصة الاستثمار على جميع المساهمين؟
إذا كان هناك توجه لاستثمار الصالة من جديد، فلماذا لم يُعلن ذلك للمساهمين، ويقال لهم إن هناك رغبة في تشغيل المشروع وإن من لديه عرض أو مستثمر أو رأي فليتقدم به؟
بل لماذا لا تُعرض فرصة الاستثمار بصورة واضحة ومعلنة، بحيث تتم مقارنة العروض واختيار الأنسب والأفضل؟ فالشفافية في اختيار المستثمر تحمي المستثمر نفسه، كما تحمي من اتخذ القرار، وتحفظ حقوق أصحاب المشروع.
خامساً: من خوّلك بنقل عدادي الكهرباء والمياه إلى اسمك؟
ذكرت بنفسك أن عدادي المياه والكهرباء تم تسجيلهما ونقلهما إلى اسمك. وهنا نحتاج إلى معرفة السند الذي تم بموجبه ذلك: من وافق على النقل؟ وبأي صفة؟ وهل كان ذلك منصوصاً عليه في اتفاق مكتوب؟ والآن، بعد إعلان اعتذارك عن الاستمرار، ما وضع هذين العدادين؟ وهل ستتم إعادتهما؟ وإلى اسم من؟ وهل توجد عليهما أي التزامات أو مبالغ حتى تاريخ انسحابك؟
وهذه نقطة ينبغي إقفالها وتوثيقها بوضوح، حماية لك وللمشروع ولأصحاب الحقوق.
هذه خمسة أسئلة لا تتعلق بالنوايا، ولا تحمل حكماً مسبقاً على أحد، وإنما تتعلق بأمر أبسط من ذلك وأهم: كيف تم التصرف في مشروع له مساهمون وأصحاب حقوق؟ ومن كان يملك صلاحية اتخاذ القرار؟
أما بقية الأسئلة، فهي لا تقل أهمية، وربما تكون أكثر ارتباطاً بما ورد في إعلان الاعتذار الأخير، خصوصاً الحديث عن العمل التطوعي، وكيف بدأت العلاقة، وما الذي ترتب خلال فترة تولي الصالة، وكيف تنتهي المسؤولية بعد الاعتذار.
وللحديث بقية …………………
